أولا - المقدمة 

الأردن جزء من الأمة العربية، و قد كان على الدوام جزءاً فاعلاً في حركتها النهضوية و شريكاً رئيسياً في جميع مساراتها. نشأ كيانه السياسي الحديث مثل كل كيانات الأمة في مشرقها و مغربها نتيجة لظروف التجزئة وهيمنة الإستعمار، ولكنه تأسس كقاعدة للنهضة العربية و مستقر للثورة العربية الكبرى بهدف تحرير بلاد الشام من الإحتلال و إعادة صياغة وحدتها السياسية، و إجتمع على أرضه كل أحرار العرب و شكلوا دولته الحديثة، أردنية المنطلق عربية التوجه و الطموحات، شريكة فاعلة في جميع حركات التحرر العربي و صاحبة مبادرات وحدوية تصدت لها جميع القوى الطامعة بالأرض العربية، موقعاً و ثروات، و أيدتها في ذلك قوى التقوقع الإقليمي و دعاة الهيمنة و الإحتواء، و دفع الأردن ثمناً باهظاً لنضاله و مبادراته عن رضى و طواعية، فما تقاعس أهله، العرب العرب، و لم يترددوا عن سبيلهم الذي إرتضوه.

كان الأردن المساهم البارز في القضية الفلسطينية، وحافظ على عروبة القدس و جزء غال من الأراضي الفلسطينية، و أعلن وحدة عربية مع الضفة الغربية بإتفاق ممثلي الشعب في ضفتيه، فأنهى بذلك إنفصالاً مفروضاً لم يعرفه التاريخ لأكثر من ثلاثين عاماً، و صنع وحدة عربية كانت الأنقى، حقيقة و محتوى، في القرن العشرين.

قامت في الوطن العربي منذ بدايات القرن العشرين حركات وطنية تحررية، كان للأردنيين فيها دور الشريك، تناضل من أجل الحرية و الوحدة، أوصلت أقطار الأمة إلى الإستقلال السياسي، الذي واجه واقعاً مختلفاً في المجلات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية عجزت الحكومات الوطنية عن التصدي له، فنشأت حركات حزبية شمولية تدعو إلى النهوض و الوحدة، و لكنها لم تطور برامج متكاملة واقعية تناسب الظروف و الأحوال المستجدة، ولجأت إلى القفز فوق حدود الأوطان و خصوصيات الشعوب، و إستمرأ معظمها إستخدام الدبابة سبيلاً للوصول إلى الحكم، فدخلت الأقطار العربية دوامة الصراعات المسلحة، و غابت الشعوب عن ممارسة دورها، و تراجعت التنمية، وضاعت الثروة العربية، و تقاسمت القوى المهيمنةالمنطقة، و إرتفعت أسوار الإنفصال، و تراجع حلم الوحدة العربية.

إننا نؤمن أن العقبة الكأداء التي تواجهها الأمة في عصرنا الحاضر و تقف في وجه نهضتها و وحدتها، هي غياب الديموقراطية الحقيقية، و تبعاً لذلك غياب دور الشعوب في التعبير عن حاجتها و طموحاتها و إختيار الطريق الأمثل لنهضتها.

كما نؤمن أن الأحزاب الوطنية الإصلاحية، هي الركن الأساس في تجذير الديموقراطية و الدفاع عن مصالح الشعوب و التعبير عن طموحاتها، لأنها تنطلق من أرض الواقع و تتبنى الفكر الإنساني الذي يمثل حصيلة التطور الحضاري للبشرية، و تضع البرامج الإصلاحية الواقعية التي تناسب حاجات الأوطان و طموحاتها، وتتطور بإستمرار وفق تطور تلك الحاجات و الطموحات، و تلتزم أمام الشعوب بتطبيق تلك البرامج إن وصلت لتشكيل الحكومات أو شاركت فيها.

أننا في الحزب الوطني الدستوري ننطلق من الأرض الأردنية، و ندعوا إلى تعزيز الهوية الأردنية، بهدف بناء الوطن القوي المتماسك، و صون أمنه و حماية إستقراره، و ترسيخ وحدته الوطنية بين جميع فئات المجتمع، بعيداً عن التقوقع الإقليمي من جهة، و في منأى عن تجاوز واقع الوطن و مصالحه من جهة أخرى. إن الهوية الوطنية التي ندعوا إلى تعزيزها هوية منفتحة جامعة تستوعب كل من إلتزم بالإنتماء للوطن ومحتواه الدستوري، وهي حق مطلق لا تنازع فيه لكل أردني، مهما كان دينه أو عرقه أو منبته، و دون تفريق بين ذكر أو أنثى. و نؤمن أن الأردن جزء من أمته العربية تتمثل فيه كل الطموحات للنهوض و الوحدة، له هويته و خصوصيته كغيره من أوطان الأمة. و نؤمن في الوقت نفسه أن الأقليمية التعصبية مهما كان مصدرها و دعاواها، و لذا ندعوا إلى محاربتها دون هوادة و كشف دعاتها مهما كان اللبوس الذي يرتدونه حتى لا يتشظى الوطن إلى عصبيات متعددة.

إننا نؤمن أن الوحدة العربية هي قدر الأمة و مصيرها، و هي الحقيقة الراسخة التي لا مراء فيها، و الحالة القطرية ليست إلا مرحلة ولكنها أساسية على طريق الوحدة تصنع لبنة صلبة متماسكة  تشد بنيان الوحدة إلى بعضه، و نؤمن أن الوحدة العربية المتماسكة القابلة للإستمرار لا تقوم إلا على قاعدة من المساواة و التعادلية بين أقطار ألأمة بعيدا عن الهيمنة أو الإحتواء، و وفق أسلوب يأخذ بعين الإعتبار المرحلية في التطبيق بدءاً بالتجاور الجغرافي و المصالح المتقاربة و إنتهاء بالدولة الإتحادية التي تعبر عن ظروف الواقع و الخصوصيات الوطنية.

إننا نطرح مبادئنا و مرتكزاتنا للعمل السياسي على جميع الصعد، نمد يدنا إلى كل مواطن و مواطنة من شعبنا الطيب، لكي يسهموا معنا بفكرهم في صياغة حاضر الوطن و مستقبله، و خدمة أمتنا العربية و الإنسانية، و الله من وراء القصد.

ثانياً – المبادىء العامة

1- الإنتماء الوطني : إن الوطن ليس مجرد الأرض و الماء و السماء و الهواء، ولكنه كذلك مزيج من التاريخ و الحضارة و القيم و المشاعر و الهوية و الأسرة و المجتمع و المأوى. إننا نؤمن بقدسية الوطن و الإنتماء إليه دون إنغلاق أو تفريط. إن الإنتماء الوطني هو حق الوطن في أعناق أبنائه، و هو ليس وقفاً على فئة أو جهة أو منبت أو عرق، ولكنه يتمثل في الحفاظ على سيادة الوطن و إستقلاله، و رفض أي تبعية خارجية، مهما كانت أسبابها أو مبرراتها، و الإلتزام بالدستور و الأسترشاد بالميثاق الوطني، و يتعزز ذلك الإنتماء بصون الوحدة الوطنية وضمان تلاحم جميع فئات و جهاته، بعيداً عن التعصب و المغالاة، و في منأى عن المزايدة و الإستقواء، و حل أي خلاف مرحلي أو تناقض مؤقت اللذين لا يخلو منهما مجتمع إنساني، بالوسائل الديموقراطية، السلمية و المشروعة، و إعتبار التعددية في الفكر و الرأي و التنظيم عامل جمع تراكمي يغني المسيرة الوطنية. 

2- الإنتماء القومي : إن الأمة العربية أمة واحدة، و كانت وحدتها سبيلها للقوة و المنعة و ممارسة دورها الفاعل و بناء حضارة سامية مزدهرة أغنت المجتمع الإنساني، و تراجع هذا الدور عندما فقدت وحدتها و تناءت عناصرها. إن وحدة هذه الأمة ليست تعصبية تقوم على نقاء عرق أو تفوقه، و إنما تستند إلى حقائق التاريخ و الجغرافيا و التفاعل الإنساني على تنوع في الأعراق و العقائد، و التفاعل البشري و الإجتماعي و الحضاري على الأرض العربية. إن الأردن جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، أرضاً و شعباً، يتفاعل إيجاباً مع قضاياها و يسعى إلى منعتها و تقدمها الحضاري، إن الوحدة العربية هي الحقيقة الثابتة لحماية الأمة و ضمان بقائها و تطورها و اخذ موقعها المتميز على المستوى الدولي و الإنساني، و صون سيادتها و بناء حضارتها و حماية حقوقها و ثرواتها و التمتع بإستقلال قرارها. إن الحالة القطرية مرحلة على طريق الوحدة التي نعمل لصياغة مشروعاتها و إقامة مؤسساتها بالتدريج على قاعدة من الديموقراطية و التعددية و إحترام الرأي الآخر في كل قطر و إقامة المشاريع التي توحد المصالح و بخاصة في مجالات الإقتصاد و التعليم و الثقافة. 

3- الإنتماء الروحي و الفكري : إن الإسلام هو دين الأغلبية في المجتمع العربي، و هو في الوقت نفسه الوعاء الحضاري لجميع أبناء الأمة، فهو أساس التكوين الروحي و الفكري للشعب العربي، و كان العرب على الدوام مادة الإسلام، و أي دعوة للفصل بين العروبة و الإسلام محاولة لفصل روح الأمة عن مادتها. إن الشريعة قادرة على إستيعاب كل المستجدات في الحضارة الإنسانية و الحاجات المتطورة للإنسان و المجتمع. و الأمة مدعوة إلى الكشف عن المنابع الأصلية و التراث الغني للحضارة الإسلامية، و ضمان إنفتاحها الواعي على الحضارة الإنسانية في إطار من المزاوجة بين الأصالة بعراقتها و جذورها التي تصون كيان الأمة، و المعاصرة التي تستثمر كل إبداع حضاري أو مادي، دون تعصب أو إنفلات، و دون إحتكار العمل للإسلام من أي طرف، و الحيلولة دون قيام صراعات على أسس دينية أو مذهبية تحرم الأمة أسباب التقدم و النماء. 

4- الديموقراطية : إن الديموقراطية أسلوب عمل و منهج حياة، تتيح للشعب ممارسة سيادته فيغدو الحكم معبراً عن إرادته ملبياً لطموحاته، لا يحتكره فرد أو تتحكم به فئة أو طبقة، و تمثل الديموقراطية الركن الأساس لتقدم الوطن و إزدهاره و تحصينه ضد الفساد و الإنحراف، و حماية حقوق المواطنين و حرياتهم. إن الديموقراطية حصيلة الفكر الإنساني، و أسلوبها نتاج طبيعي للظروف الفكرية و الإجتماعية و الإقتصادية لكل شعب و إن لنا من تراثنا معيناً غنياً نستطيع أن ننطلق من قواعده، منفتحين على تجارب الأمم الأخرى لصياغة النموذج الأفضل الذي يقوم على الأصالة المستنيرة و المعاصرة الواعية. إن الديموقراطية سلوك و ممارسة يربى عليها المواطن في البيت و المدرسة و المؤسسة، فتطبع علاقاته بالحكام و أخوانه المواطنين، في إطار من الحرية الملتزمة بالمصالح العليا للوطن، بعيداً عن التعصب و التزمت و الإرهاب الفكري و البدني، و تؤدي بالتالي إلى قيام المجتمع المتماسك العصي على التفتيت و الإختراق، حيث تجعل الأكثرية الحاكمة و الأقلية المعارضة في حالة من التنافس الشريف لخدمة الوطن و الحرص على إستقلاله و سيادته و إزدهاره. كما أن تعميق النهج الديموقراطي داخل كل قطر عربي سيؤدي إلى تعزيز دور الشعوب في التعبير عن طموحاتها في الوحدة و إيجاد السبل الكفيلة بتحقيقها طواعية عن رضى و إقتناع بما يكفل حقوق الجميع و مشاركتهم المتكافئة التي تصون الوحدة و تضمن إستمرارها. إن التعددية في الفكر و الرأي و التنظيم هي الضمانة الموضوعية للنهج الديموقراطي القويم، كما أن التعددية في العرق أو اللون أو الجنس أو المنبت و سيلة إثراء التجربة الوطنية و الإرتقاء بها إذا ما إستثمرت للصالح العام في منأى عن الإنغلاق و الإستغلال المقيت، حيث ترسخ المشاركة الشاملة لجميع فئات الشعب في إطار من الحرية الدينية و الفكرية و حرية التعبير و التنظيم المشروع و المساواة التامة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات، و الخضوع لرأي الأغلبية و احترام الأقلية. 

5- الإنتماء الإنساني : إن لكل انسان حقه في الحياة الحرة الكريمة، و لكل شعب حقه في سيادته و استقلاله و تقرير مصيره و اختيار نظام حكمه، بعيداً عن الإستغلال أو الهيمنة أو الحصار أو التهديد العسكري أو الإقتصادي. إن الواجب يدعونا إلى رفض جميع أشكال التمييز و الاعتداء على حقوق الشعوب، كما ندعوا إالى قيام العلاقات الدولية على أساس التوازن المتكافىء و الاحترام المتبادل و المصالح المشتركة و عدم المساس بسيادة أي دولة أو التدخل في شؤونها، و الالتزام بالمواثيق و المعاهدات الدولية، و في مقدمتها ما يتعلق بحقوق الإنسان بغض النظر عن الإختلاف في المعتقد أو العرق أو الجنس أو اللون، و ندعوا إلى وقف سباق التسلح و منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل و تدمير المتوفر منها حماية للمجتمع البشري من إستعمالها أو التهديد بها، و نؤكد على أن التقدم العلمي و التكنولوجي حق مطلق لجميع الشعوب، لا يجوز إحتكاره من أي دولة أو أي جهة، كما لا يجوز حجبه أو حرمان أي شعب منه. 

ثالثا – المرتكزات

1- الوحدة الوطنية : تعني الوحدة الوطنية تآلف جميع الفئات و الجماعات و الهيئات في الوطن، و الإلتفاف حول رايته و حماية أمنه و إستقراره و رعاية مصالحه، و هي أحد المقومات الأساسية لقوة الوطن و منعته و حمايته من التفتت و الإختراق، و قد كان الأردن على الدوام مثالاً متميزاً للأسرة الواحدة المتكافلة. إن جميع الأردنيين، مهما كانت أفكارهم أو آراؤهم، شركاء في الوطن، شراكة شيوع لا تقبل القسمة، و حماية تلك الشراكة و ضمان توافق عناصرها مسؤلية يحملها الجميع دون تفريق بينهم لأي سبب. إن خدمة الوطن واجب و شرف، و ليس من حق أحد المن على الوطن بجهده و إنجازه، فرداً كان أو جماعة أو فئة، مهما كانت الروابط التي تجمعهم أو القوى التي يستندون إليها، فالإنجاز الوطني كان محصلة لعمل القيادة و الشعب بمجموعه، و ليس لطرف فضل على آخر إلا بمقدار إخلاصه للوطن و الاتزام بهويته و الدفاع عن مصالحه. إننا ندعو إلى تعزيز الإنتماء الوطني في وسائل الإعلام و التربية و التوجيه الديني، و حماية حقوق المواطنين و حرياتهم و المساواة التامة بينهم، و محاربة النعرات العرقية أو الطائفية أو الجهوية أو الأقليمية دون هواده. 

2- العدالة الإجتماعية : إن العدل الإجتماعي هو الضمانة الأكيدة لبناء مجتمع متكافل يعيش أفراده في جو من المحبة و التعاون، و يحررهم من العوز و الإستغلال، و يقلل من الفوارق بين الطبقات، و يضمن الحرية و الكرامة للجميع. إن المرتكزات الأساسية للعدل الإجتماعي تقوم على المساواة التامة بين المواطنين، و توفير فرص العمل المنتج لهم، و شمول الجميع بمظلة التأمينات الإجتماعية و الصحية، و حماية الأسرة و الأم و الطفل، و تحصين المجتمع من الإنحراف و الجريمة، و ضمان الرعاية المثلى للأطفال و الأحداث و ذوي الحاجات الخاصة، و تعميم ثمار التنمية على جميع الفئات و المناطق، و القضاء على الفقر و البطالة، و تعميق روح العمل الجماعي، و توسيع مجالات النشاط الإجتماعي التطوعي و التعاوني، و تأمين السكن المناسب في بيئة مناسبة. 

3- سيادة القانون : إن دولة القانون، هي التي تحقق الصالح العام و تبني المجتمع المدني الذي فيه المواطن بحرية وكرامة، أميناًعلى نفسه و عرضه و ماله، فهي التي تتيح للأفراد التمتع الفعلي بحقوقهم و القيام بواجباتهم دون تفرقة أو تمييز، فالجميع متساون أمام القانون، و فرصهم و ظروفهم متكافئة. إان القضاء العادل النزيه هو الركن المنيع لضمان سيادة القانون على الجميع و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم و صون المجتمع من عوامل  الصراع و التفتيت، و لذا يجب الحفاظ على إستقلاله و منع أي محاولة أو سبيل للتدخل في شؤونه، و توفير البيئة المناسبة و الحوافز المزية للقضاة، و تحديث إجراءات التقاضي و تبسيطها و سرعة تنفيذ الأحكام القضائية. 

4- المـــــــرأة :إن المراة عنصر رئيسي في بناء المجتمع السوي، وهي صنو الرجل في الكرامة الإنسانية و إستقلال الشخصية و حرية الإرادة و من تعاونهما تقوم الأسرة المثلى و المجتمع الناجح. إن للمرأة دور أساسي دوراً فاعلاً في الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية، و يجب أن تتاح لها الظروف المناسبة لممارسة ذلك الدور في إطار من المساواة في الحقوق و الواجبات مع الرجل . ليست المرأة خصماً للرجل، و تصوير قضية المرأة على أنها معركة مع الرجل، دعوة لتخندق الطرفين في موقعين متضادين، فيضيع التعاون و تنعدم المودة، و يتحلل الرجل من مسؤلياته، و تصارع المراة و حدها ظروف الحياة، و تضعف روابط الأسرة، و يفقد الأطفال المحضن الدافىء و مدرسة التربية الأولى و الأهم. إن على المجتمع أن يوفر للمراة تربية و تعليماً بنفس المستوى و المدى الذي يتوفر للرجل، و ان يعينها على الوصول للمدرسة و المعهد و المنتدى و الموقع المتقدم وفق كفائتها و إستعدادها، حتى تشارك بفاعلية في الحياة العامة و تتطلع على على حركة المجتمع و شؤونه، كما أن عليه أن يوفر لها ظروف العمل التي تسمح بقيامها بواجباتها دون تعارض أو إنتقاض من مسؤوليتها عن البيت و الأسرة و الأبناء. 

5- الشـــــــــباب : إن الشباب عماد الوطن و ركيزة مسيرته و قادة مستقبله، و هم بحاجة إلى رعاية متميزة و تنظيمات شبابية تطلق طاقاتهم و تستثمر قدراتهم في خدمة المجتمع و تدربهم على العمل الجماعي المنظم بعيداً عن الفردية و الفراغ، و تبث فيهم روح المواطنة المسؤولة، و تقوي إحساسهم بإنتمائهم لوطنهم و أمتهم. إن من حق الشباب على المجتمع توفير التعليم و التدريب المناسبين، و توفير الحدائق و الملاعب و المؤسسات و المراكز الرياضية و الثقافية و الفنية في جميع أرجاء الوطن، و للمؤسسات التربوية دور فاعل في هذا المجال. إننا نؤمن أن على الأحزاب السياسية مهمة أساسية في رعاية الشباب و إتاحة الفرصة لهم للمشاركة و الوصول للمواقع القيادية و التدريب على ممارسة الديموقراطية و التعبير بحرية عن إهتماماتهم و طموحاتهم، و الإسهام في صياغة مستقبلهم. 

6- الثقافة و التربية : إن تعزيز الهوية الوطنية و إبراز الشخصية الأردنية يعتمد على قيام ثقافة وطنية ترتكز على تنمية الروح الدينية و الوعي الوطني و تعزيز الممارسة الديموقراطية، ولا يتم ذلك إلا بإحياء تراث الأمة و تشجيع الفنون و الآداب و العلوم، والعناية بالمبدعين، و بناء الإنسان الأردني عن طريق المدرسة و المؤسسة الثقافية و هيئات التوجيه الوطني. إن النظام التربوي بحاجة إلى تطوير مستمر لمواكبة التطور العالمي، و الإرتقاء بأركان العملية التربوية، المعلم و الطالب و المدرسة و المنهاج و البيئة التعليمية، مع التركيز على العناية القصوى بالمعلم من إستقطاب الكفاءات و تدريبها و توفير أفضل الحوافز المهنية و المعيشية لها لضمان إستمرارها و تطورها، و توجيه السياسة التربوية في مراحل التعليم الأساسي إلى بناء قدرات الطالب على التفكير الحر و المحاكمة الواعية و المسلكية الديموقراطية و تاهيل الطالب في مراحل التعليم العالي للإنتاج المتناسب مع قدراته و حاجات المجتمع للحيلولة دون تفاقم البطالة الهيكلية، و التوسع في برامج التدريب المهني و توطين التكنولوجيا، و إنشاء مراكز البحث العلمي الأساسي و التطبيقي، و تشجيع القطاع الخاص و التطوعي على المساهمة في هذه المجالات. 

7- العمل و العمال : إن العمل قيمة إجتماعية و واجب وطني، و هو حق لكل مواطن قادر و راغب فيه،و العمل مادة التنمية و المواطن هدفها. إن واجب الدولة توفير فرص العمل المنتج لكل مواطن، ذكر أم أنثى، دون تمييز و ضمان الأجر العادل لهم، و توفير التشريعات التي تصون حقوق العامل و تطلق طاقاته، و تضمن له العيش الكريم و توفر له ضمانات الشيخوخة و البطالة التي تتناسب مع ظروف العيش المتغيرة، وحماية العمل النقابي و إستقلاله و ضمان التعاون المتكافىء بين أطراف الإنتاج، و تنظيم سوق العمل بما يكفل الأولوية للعامل الأردني و حصر العمالة الوافدة في أضيق الحدود و في المجالات التي لا يتوفر فيها العامل الأردني المؤهل، و تنمية قدرات العمال بالتعليم و التدريب وفق حاجات المجتمع المتطورة، و تكريم العمل اليدوي و رفع قيمته في عين المجتمع. 

8- التنمية الإقتصادية : إن تطوير الإقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته هو السبيل لضمان قوة الوطن و منعته، و تمتع المواطن بمستوى كريم من العيش، و يجب أن يعتمد ذلك التطوير على حماية الملكية الخاصة و المبادرة الفردية، و ضمان حرية النشاط الإقتصادي وفق ضوابط واضحة تطلق طاقات الإبداع و التنمية، و تحقق الصالح العام و تمنع الإستغلال و تحمي من الإحتكار، و توفير الحوافز الجيدة للإستثمار المحلي و العربي و الأجنبي، بما يكفل تقوية الإقتصاد و توفير فرص العمل الكافية، و إيلاء عناية خاصة للتكامل الإقتصادي العربي، و إقامة المشاريع العربية المشتركة، و التركيز بشكل خاص على التجارة و الثروات الطبيعية و الصناعة السياحية و الصناعات الحرفية و الزراعية التي تقوم على المدخلات المحلية، و تشجيع الصناعات التصديرية مع ضمان الجودة المثلى و القدرة على المنافسة و التوسع في فتح الأسواق أمام المنتجات الأردنية، و العناية بترشيد الإستهلاك و الحد من الإستهلاك الترفي أو التفاخري، و الرعاية القصوى للبيئة و حمايتها من التردي. 

9- الزراعـــــــــة : إن الأردن بلد زراعي، يتميز بالأرض الجيدة و المناخ المتعدد و الإنتاج الوفير، و إن تراجع الإنتاج الزراعي خطر على المستقبل السياسي و الإقتصادي للوطن، و لذا فإن رعاية القطاع الزراعي و المزارعين يجب أن تحظى بأولوية متقدمة تكفل الوصول إلى أكبر قدر من الإكتفاء الذاتي من الغذاء كما تكفل حصول المزارع على المردود الجيد. إن الأرض الزراعية بحاجة إلى الحماية الصارمة من الإعتداء السكني و الصناعي عليها، و الوقاية من عوامل التصحر و الانجراف و الرعي الجائر. إن من الضروري التوسع المبرمج في الخدمات الزراعية و الإرشادية للمزارع، و حمايته من الإستغلال و الإحتكار، و توفير المدخلات الإنتاجية بأسعار معقولة، و تنفيذ خطة مدروسة لبرمجة الإنتاج و تأمينه، و ضمان تسويقه بأسلوب علمي مدروس، و دعم إتحاد المزارعين و الجمعيات التعاونية الزراعية و تنظيم الإقراض الزراعي الميسر، و التركيز على الزراعات القابلة للتصدير، و تشجيع الصناعات الغذائية و نشرها على جميع مناطق الإنتاج، و إتاحة الفرصة للمواطنين لإستثمار أراضي الدولة بما يعود على الوطن بالخير وفق خطة مدروسة، تحول دون العبث أو إساءة الإستعمال. 

10- المياه و الطاقة : تشكل المياه و الطاقة التحدي الرئيسي للأوطان، و لهما أهمية قصوى متميزة في الأردن، فمواردهما محدودة، و الحاجة لهما في تزايد يتجاوز الممكن توفيره منهما. إن الحاجة تستدعي وضع إستراتيجية وطنية للمياه على المدى القريب و المتوسط و البعيد، تحدد المصادر و الحاجات المتطورة، و تكفل تطوير تلك المصادر و ترشيد الإستهلاك، و تتوسع في عمليات إنشاء السدود و الحصاد المائي، و الحفاظ على المياه الجوفية و إعتبارها ثروة وطنية لا يجوز إحتكارها أو إستنزافها. إن مصادرنا الوطنية من الطاقة محدودة، و لذا فإن الواجب يستدعي التركيز على التنقيب عن البترول و الغاز، و الإستخدام الأمثل للمتوفر منهما، و التوسع في مشاريع التعاون مع الدول العربية المجاورة لضمان توفير حاجات الأردن المتزايدة منهما، و إستغلال مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكاليف. 

11- الإدارة العامة و المحلية :  إن الإدارة العامة هي الوعاء التنظيمي لرعاية المجتمع و الإشراف على حركة نموه و نمائه، و توفير المناخ المناسب لإطلاق طاقات المواطن على العمل المنتج و الإبداع المتميز،  و لذا فإن من الواجب توفير الهيكلية التنظيمية المناسبة لأجهزة الدولة و تطويرها بإستمرار وفق التطور السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي للمجتمع، و توفير القوى البشرية المؤهلة القادرة على التعامل بفاعلية و سرعة و نزاهة مع حاجات الوطن والمواطن،  و إختيار القيادات الكفؤة الواعية المتميزة، و تبسيط الإجراءات و تقريب سلطة القرار من مكان سكن المواطن وفق أسلوب لا مركزي منظم، و توعية المواطن بحقوقه و واجباته، و المساواة التامة بين المواطنين في الوصول إلى حقوقهم و القيام بواجباتهم. إن الإدارة المحلية هي المدرسة الأولى لتدريب المواطن على المشاركة في العمل العام و المساهمة في أداء حق الوطن، و لذا فإن من الضروري تطوير أسلوب الإدارة المحلية، و منح المحافظات الشخصية المعنوية و الموازنة المستقلة و المجالس المنتخبة الأمر الذي يتيح المشاركة الشعبية في إدارة الخدمات و المرافق المحلية و يشجع على التنافس الشريف للإنجاز و الإبداع فيه، و إنشاء المجالس البلدية المجمعة الكفوءة القادرة على الادارة الجيدة و التخطيط الملائم و التمويل الكافي و الخدمة المتميزة، و ضمان الرقابة الفاعلة غير المعطلة التي تصون المال من الفساد و العبث و تكفل الإنضباط بالخطة العامة و جودة الأداء. 

12- العلاقة الأردنية الفلسطينية :  إن القضية الفلسطينية قضية عربية تتحمل مسؤوليتها جميع الدول العربية، لتحرير الأرض و إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في هويته و تقرير مصيره على ترابه الوطني و إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس، و منح الشعب الفلسطيني حقه في العودة إلى أرضه و التمتع بحقوقه و سيادته. إن قضية فلسطين هي قضية الأردن المركزية بسبب عومل القربى و التاريخ و الجوار و التمازج، و علينا أن نقف يداً بيد إلى جانب الشعب الفلسطيني و تأكيد حقه في كيانه و هويته. إن المصير المشترك للشعبين الشقيقين يحتم قيام رابطة وحدوية بينهما على أن يتم ذلك وفق الخيار الحر للشعبين بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و إختيار النموذج الوحدوي الذي يضمن إبراز الهوية الفلسطينية في مواجهة أطماع الإحتلال الإسرائيلي و إبراز الهوية الأردنية في مواجهة مؤامرة الوطن البديل، و يعبر في الوقت نفسه عن التكافؤ و المساواة بالأسلوب الديموقراطي الصحيح. 

13- العلاقات العربية : إن تحقيق الوحدة العربية يستدعي الخروج من حالة التجزئة التي فرضها الإستعمار للحيلولة دون قيام الدولة العربية الواحدة التي تجسد إرادة الأمة و تصون حقوقها و تنمي قدراتها في مواجهة الهيمنة و الإستيلاب. و على طريق العمل الوحدوي فإن الواجب يدعونا إلى تجاوز عناصر التفتت و عوامل الفرقة و ذلك من خلال قيام العلاقات بين الدول العربية على قاعدة من التعون و التفاهم و المودة، و بناء موقف موحد تجاه قضايا الأمة المصيرية، و ربط مصالح الشعوب بالمشاريع المشتركة، و السماح بإنسياب عناصر الإنتاج بحرية، و تجاوز الخلاف أو الإختلاف في الإجتهاد و المواقف، و الإحتكام إلى هيئة قضائية عربية في هذا المجال، و إشاعة الحريات العامة و الديموقراطية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، و مراعاة الخصوصية و المصالح القطرية. 

14- العلاقات الدولية : إن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية، و التعاون المشترك لما فيه مصلحة الجميع، بعيداً عن الهيمنة و الإستقطاب و التمحور. و لما كان النظام العالمي يعزز دور التكتلات الإقليمية العملاقة القائمة على القوة الإقتصادية و التقدم الفني و العلمي و التكنولوجي، فإن الأمة العربية مدعوة لإقامة تكتلها الإقليمي الإقتصادي للحصول على حقوقها و توسيع أسواقها و نيل حصتها الحقيقية في الإقتصاد العالمي، و ذلك بتشجيع التجارة البينية و إقامة المشاريع المشتركة في جميع المجالات، و تعزيز الإستثمارات العربية في الأرض العربية، و التعامل مع الكتل الإقتصادية الأخرى على قاعدة من التكافؤ و المصالح المتبادلة و المعاملة بالمثل، مع إيلاء عناية خاصة للدول الإسلامية و الدول الصديقة التي تؤيد الحقوق العربية.