أدار الندوة نايف المحيسن 

أحالت الحكومة مؤخراً مشروع قانون جديد للأحزاب إلى مجلس النواب، الذي أحاله إلى اللجنة القانونية لمناقشته وتجميع الآراء حوله من مختلف الفعاليات الحزبية والسياسية للوصول إلى قواسم مشتركة.

القانون جاء ببنود قريبة من القانون السابق، وهو أقرب له مع بعض التغييرات التي رأى البعض أنها

 لاتتعدى إطار الشكل مع الإبقاء على الجوهر في حين رأت فعاليات أخرى أن القانون الجديد هو قانون جيد ومقبول. 

على كل هناك جهات لها تحفظات على التعديلات الجديدة مثل الكوتات التي جاء بها القانون كالكوتا النسائية وكوتا المحافظات السبع وكذلك التحفظ على مسؤولية وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها عن الأحزاب وسن العضو المؤسس وغيرها من الأمور.

على كل، القانون الآن بين يدي مجلس النواب، وينتظر أن يقول المجلس كلمته فيه، وأن يخرجه بالصورة التي يراها هذا المجلس، ومن ثم يحيله إلى مجلس الأعيان ليتعامل معه أيضاً بالصورة التي يراها مناسبة، التي قد تتوافق مع مجلس النواب وقد لا تتوافق.

في ندوتنا اليوم التي يشارك فيها السادة: النائب عبلة أبو علبه، نمر العساف نائب الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، الدكتور أحمد الشناق أمين عام الحزب الوطني الدستوري، والدكتور منير حمارنة أمين عام الحزب الشيوعي الأردني.

بداية نود أن نسأل لماذا جرى إصدار مشروع قانون جديد للأحزاب بدلاً من القانون القديم.

احالة القانون للجنة مشتركة يحمل مغزى



أبو علبه:



شكراً جزيلاً لكم، كان ينبغي تعديل قانون الأحزاب القائم، لأن هذا القانون المعمول به حالياً فيه من المواد المقيدة لحركة الأحزاب وحريتها بما يتنافى مع مسألتين، المسألة الأولى يتنافى مع مواد الدستور الأردني نفسه، والمسألة الثانية يتنافى مع متطلبات المرحلة الانتقالية التي نعيش وهي مرحلة الإصلاح الوطني الديمقراطي، أو التغيير الوطني الديمقراطي، وعليه كان واجباً واستشعر المشرع ضرورات هذا التغيير فأدرج على جدول أعمال لجنة الحوار الوطني جنباً إلى جنب مع قانون الانتخابات النيابية، وهناك ما يربط بين القانونين.

استشعاراً من بعض الزملاء في مجلس النواب لخطورة المواد المطروحة في مشروع القانون المدفوع إلى البرلمان الآن، فقد اقترح عدد من الزملاء، ثم أقر فيما بعد، أن يحال ليس فقط إلى اللجنة القانونية وإنما أيضاً إلى لجنة الحريات، وهذا له مغزى وله دلالات، بمعنى آخر أن قانون الأحزاب هو واحد من القوانين التي تنظم الحريات السياسية في البلاد، ويجب أن تنظم هذه الحريات على أسس ديمقراطية. استشعاراً من عدد من الزملاء بان مشروع القانون يحمل في طياته عددا من المواد المنافية لهذا، فلذلك دفعوا باتجاه إحالته إلى لجنة الحريات، وكان كثيرون يريدون إحالته إلى لجنة الحريات فقط، بالمناسبة أنا مسؤولة لجنة الحريات في النواب الآن، ولكن في النهاية جرى توافق لإحالته إلى اللجنة القانونية ولجنة الحريات معاً، هذا له مغزى.



الدستور:

هل السبب في ذلك تعثر الحياة الحزبية، وهل سبب التعديل أو جاء التعديل على القانون بسبب تعثر الحياة الحزبية، وهل التعديلات تدعم الحياة الحزبية في الأردن؟



(قانون دستوري وقانون حرية)



د. الشناق:



لا علاقة في قانون الأحزاب لتعثر الحياة الحزبية، قانون الاحزاب تعريفه قانون دستوري وقانون حرية، وبالتالي كان في القانون النافذ حالياً الصادر في عام 2007 هناك مخاوف عديدة، أولاً كان قانون عقوبات، وكانت هناك مواد تصل إلى حد التجريم وحل الحزب، وبالتالي كان هناك قانون مقيد وقانون عقوبات، وقانون تخويف أيضاً، أرى أن الأسباب الموجبة، وكانت هذه مطالبتنا دائماً، ابتداءً وفق الإصلاحات الدستورية العيمقة التي تمت، وتم فيه استعادة أركان نظام نيابي برلماني لحياة برلمانية جديدة وفق ما تم من تعديلات دستورية وهي العديدة، تأكد لنا أنه لا بد من إعادة انتاج سياسي لشكل الدولة الأردنية الجديدة، وهي دولة المجتمع المدني، وأول متطلباتها هو وجود قانون أحزاب يمكن الأردنيين من التمتع بهذا الحق الأصيل، فهو حق أصيل منصوص عليه بالدستور.

الامر الثاني، أنه الآن توجد محكمة دستورية، وبالتالي الخوف من رد القوانين ببطلانها، فهناك نصوص بالقانون الحالي النافذ وفق قراءتي لمفاهيم القانون الدستوري أنها مخالفة لأحكام الدستور الأردني، ونصوص صريحة في القانون النافذ أنها مخالفة للدستور الأردني، الذي يمكن الأردنيين من حق انشاء الأحزاب. إذا لاحظنا المادة 16 فالنص الدستوري للأردنيين حق تأليف الأحزاب والجمعيات، والآن النقابات في القانون الجديد، لكن الفقرة الثالثة تنص على أن القانون ينظم طريقة تأليف الحزب ومراقبة موارده المالية، ولذلك نلاحظ أن مواد القانون الأصل فيها أن تنظم العملية الإجرائية في تسجيل الحزب، ولا يحق لأي جهة وزارة أو أي جهة من جهات السلطة التنفيذية أن يكون لها حق الرقابة على الأحزاب أو ما يكون به التفاف بصيغة القانون والرقابة على الاحزاب باستثناء ما ورد في نص الدستور وحيث قالت المادة ومراقبة مواردها المالية، إذن الرقابة في النص الدستوري هي للأمور المالية، أما ان ترد مواد في نص القانون للأحزاب السياسية بما يمكن السلطة الإدارية أو السياسية من الرقابة على الأحزاب فأعتقد أنها مخالفة دستورية صريحة.



الدستور:

لماذا لا يزال مواطننا يحجم عن الحياة الحزبية وما هي العراقيل التي تمنعه من ذلك؟



القوائم النسبية تشجع الاحزاب



العساف:



بداية أشكر لكم هذه الفرصة الطيبة ومرافقة النائب المحترمة والإخوة الكرام..

لا أعتقد أن أي قانون أو أي نص دستوري يصنع حياة سياسية أو حزبية في البلد، الذي يصنع هذه الحياة الحزبية في البلد هما النوايا والتوجه الحقيقي لإيجاد نهج سياسي حقيقي يمثل الشعب في هذا البلد، أعتقد أن الإحجام عن الانخراط في الحياة الحزبية له علاقة وثيقة في التسلط على هذه الأحزاب وعلى أفرادها، نحن لدينا في حزب جبهة العمل الإسلامي مثلاً لا يمر تقريباً شهر إلا وهناك من يقدم استقالته من الحزب إما حفاظاً على وظيفة لابنه في الدولة أو لأن ابنه سيسجل كشرطي أو جندي ..الخ، لذلك هذا التسلط هو السبب الحقيقي، خوف المواطن مما سيلحق به من أذى هو السبب الحقيقي لتعطيل الحياة الحزبية.

ثم أن قانون الأحزاب وقانون الانتخاب لا يشجع على أي نوع من الحياة الحزبية، والحياة الحزبية إذا أردنا أن تنتعش يجب أن ننزع عنها أولاً عامل الخوف، والثاني يجب أن تكون هناك قوائم نسبية على مستوى الوطن لتشجع الحياة الحزبية السياسية.



الدستور:

هناك نص في القانون الجديد بعدم مساءلة من ينتسب للحزب.



العساف:

النصوص موجودة لكن لا أثر لها على أرض الواقع، فهناك نص لكن ليس هناك فعل، الفعل هو العكس تماماً، الفعل هو تهديد المواطن.



الدستو:

بالنسبة للحراكات الشعبية، ما مدى فعالية الأحزاب في الحراكات الشعبية، وهل حاولت الأحزاب الاستفادة من حالة الحراك باعتبارها تسهم في الحياة الحزبية؟



حالة الحراكات لدينا قديمة



د. حمارنه:



أولاً شكراً على هذا اللقاء الذي يمكن أن يساعدنا في أن نتحدث في بعض القضايا المهمة في الوقت الحالي، الحراكات في المجتمع الأردني لم تحصل بسبب ما جرى في مصر وتونس، الأردن عاش حالة من الحراكات الواسعة في عام 2009 و2010ـ، والمجتمع الأردني كان يعج بنشاط مهم وكبير للعمال والفلاحين ولمقاطعة إسرائيل ..الخ، وبالتالي المجتمع الأردني حجم المطالب التي كانت موجودة فيه والتي أصحابها يتابعونها بمساعدة الاحزاب وبتأييد الأحزاب وبمشاركة الأحزاب كان . الآن الحراك الذي حصل في الأردن بعد الأحداث في مصر وتونس هذا الحراك زاد ووسع الحراك السابق وأعطاه شكلا جديدا، هذا الشكل الجديد هو التالي، أولاً انضمام أوساط جديدة إلى مجمل الحراك لم تكن موجودة في السابق وخاصة أوساط الشباب، ثانياً فسح المجال لقوة التعبير عن مسائل كامنة عند الناس لم يكونوا يتحدثون عنها، وإذا أردنا اليوم أن ننظر على الوضع في الأردن فيكفي أن نقرأ الصحف لنرى حجم الحراكات في البلد، اضرابات واعتصامات ..الخ، هذا النمط من الحراك كان موجوداً قبل الحراك السياسي، إنما الحراك السياسي فجر مسائل كثيرة، وكشف عن موضوع يكاد يكون مشتركا ما بين كل البلدان العربية وهو غياب الحريات العامة، النقص في الاستجابة لمطالب الناس، الشعار الكبير المرفوع في البلاد العربية: حرية، ديمقراطية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، بمعنى كل هذه المعاني كانت غائبة بشكل أو بآخر، وبالتالي الحراك في الأردن اكتسب هذا الموضوع، لذك الترويج إلى أن الحوار بدأ و الاحزاب بعيدة عنه فهذا ليس صحيحا، الأحزاب موجودة في هذا الحوار والحوار اتسع مستفيداً من نضالات الاحزاب والقوى الأخرى وأصحاب المطالب، ولكن هذا الذي حصل في البلاد العربية عمق هذا الموضوع، وأعطاه معنى جديدا.



الدستور:

لماذا تتردد الأحزاب في تعزيز نشاطها من خلال هذه الحراكات، خاصة وأن الحراكات هدفها الإصلاح، ولولاها لما توجهت الحكومة لإصلاحات سياسية اقتصادية واجتماعية.



أبو علبه:



أنا أنفي صفة التردد، وأستعيض عنها بالتالي، أن الحراك الشعبي بحاجة إلى مواجهة برنامجه وأولولياته ومطالبه، وهذا موضوع مهم جداً، وأعتقد أن وجود الاحزاب السياسية في قلب هذا الحراك لا بل ويقوده في كثير من الاحيان يسهم إلى حد كبير جداً في وضع أولوليات محددة برنامجية لهذا، علينا أن نقر بالتالي، أن غياب وجود برنامج موحد وتوحد كلي أطراف الحراك بمعنى القوى السياسية والاجتماعية الناشئة الجديدة التي أشار لها الدكتور منير، غياب وحدة هذه الأطر جميعاً أسهم إلى حدود كبيرة في غياب وجود برنامج موحد وواحد ضاغط على السلطات التنفيذية من أجل تنفيذ متطلبات الإصلاح، لا بل تستفيد من هذا التشبب السلطات التنفيذية، فأنا من جهتي أقول: إن هناك حاجة شديدة منها ما يتعلق بالإصلاح السياسي أو الإصلاح الاقتصادي والمعيشي، أو ما يمكن أن يندرج تحت هذين العنوانين، على سبيل المثال في الإصلاح السياسي كيف يمكن أن نقول: إن الأحزاب مترددة وهي قد قدمت مشاريع إصلاحية للقوانين الناظمة للحريات حتى قبل بدء الحراك، والآن مع بدء الحراك ومع طرح هذا الموضوع في مشاريع قوانين جديدة ..الخ، فهي قد قدمت مشروعها الخاص، ومشروعها مكتوب وليس فقط شعارات في الشارع، فهي تقدم رأيها بشأن نصوص القوانين والمشاريع الناظمة للحريات السياسية، على سبيل المثال قدمت الأحزاب رأيها بشأن الهيئة المستقلة للانتخابات النيابية، وبشأن قانون الأحزاب، وبشأن قانون الانتخابات النيابية، فهذه مسألة مهمة جداً.. بل أكثر من ذلك كانت الاحزاب السياسية قد عقدت مؤتمراً اقتصادياً قبل بدء الحراك، وهذا المؤتمر الاقتصادي كان قد قدمت له وثائق وأوراق عمل ..الخ، استشعاراً منها لخطورة النهج الاقتصادي القائم والذي أدى بالبلاد إلى ما أدى إليه من دمار عملياً للاقتصاد الوطني، وبروز ظاهرة الفساد على نطاق واسع، لذلك تعقيباً على السؤال، فأقول: إن الأحزاب لا تتردد في الحراك، لكن الأحزاب تشارك أولاً في الميدان دائماً، وتعرف أولولياتها جيدا.

دستور: هناك بنود في مشرو ع القانو ن الجديد لاتزال لاتعبر عن الحالة الجديدة المطلوبه لماذا؟



تغيير في بنية القانون الحالي



د. الشناق:



البنود هذه موجودة في القانون النافذ، وحتى في قانون 1992، أرى أن هناك تغييرا في بنية القانون الحالي أو مشروع القانون، فنحن نؤشر على الإيجابيات وموقفنا كيف نتلافى السلبيات في مشروع هذا القانون. القانون السابق كان به كل هذه النصوص، شعار الحزب، تحديد المقار والعنوان الرئيس وألا يكون اسمه مشابهاً لاسم حزب آخر، لكن في الحقيقة أصبح هناك تخفيض في عدد العضوية، كان 500 أصبح 250، كان المطلوب في العضوية السابقة عند إجراءات التسجيل أن تتقدم باستخراج شهادة عدم محكومية، الآن الاكتفاء بتصوير هوية الاحوال الشخصية، والجهة المختصة أو المرجعية هي التي تتحقق إذا لم تنطبق عليه الشروط المخلة للآداب والتي هي النصوص القانونية، وبالتالي هذه المواد بصراحة لكن أضيف لها مادة جديدة، أرى فيها سلبا لما توافقت عليه بنص القانون ما هي الوثائق التي يجب أن تتقدم بها للجهات المختصة، .

هناك خلط في الأمور ؛ الحزب ينفق أمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في النظام الأساس بما لا يخالف أحكام هذا القانون، هذا النص القانوني لم يأت بمادة تقول فيما تنفق أموال الحزب، وإنما هناك مادة كيف تستثمر أموال الحزب، وبالتالي أرى، مع احترامنا الشديد لرئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة الذي يعلن دائماً بأن يتم إعطاؤهم الوقت الكافي لجودة القوانين، لكن أين الجودة في هذا القانون؟! لا يمتاز بالدقة ولا بالتحديد ولا بالوضوح.. أريد اعطاءكم مثالاً آخر في عدم الدقة والوضوح كقاعدة تشريعية، أنه عند التأسيس يقدم صوة عن البطاقة الشخصية صادرة عن الأحوال المدنية، هل الهوية صادرة عن الأحوال المدنية أو الصورة مصدقة وصادرة من الأحوال المدنية، بالتالي سيترك الأمر للموظف، فنريد حسماً لهذا الموضوع،



الدستور: هل ترى ان هناك ملاحظات كان من المفترض الا تغيب عن المشرع وماذا لديكم من ملاحظات لتلافيها بهذا المشروع؟



ارتباطه بوزير الداخلية



العساف: لدينا ملاحظات كثيرة على نصوص مشروع القانون، أعتقد أن القانون لم يبتعد كثيراً عن الفكر الأمني، فمجرد إلحاق الأحزاب بوزارة الداخلية هذه لها إيحاءات أمنية عند كل المواطنين، وهذا الشيء يخيف كثيرا من الناس.

القضية الأخرى أن هذه لم يتم تجنبها في القانون الجديد وإن كانت هناك لجنة تسمى بلجنة الأحزاب فيها رئيس ديوان التشريع كعضو ونائب للرئيس و وزير الداخلية وفيها أمين عام وزارة العدل وأمين عام وزارة أخرى يسميها رئيس الوزراء، فأمر الأحزاب كله مرتبط بالسلطة التنفيذية، وهذا خطأ، لأن أي لجنة هي برئيسها ولا تجتمع هذه اللجنة بنص القانون إلا إذا دعا لها رئيس اللجنة. نحن نعتقد أن في هذا القانون كثيرا من النصوص المخالفة للحريات العامة للمواطنين، ومن أهم الأمور التي كنا نود أن تحصل في مشروع هذا القانون أن تتبع الاحزاب إلى الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب وتسمى الهيئة العليا للإشراف على الانتخاب والأحزاب، وحتى تكون مستقلة تماماً عن السلطات الثلاث، وتكون سلطة قائمة بحد ذاتها ومشرفة على الأحزاب لدفعها للأمام، ثم أنه كان بودنا لو أن مبدأ الإشهار هو الذي اعتمد في مشروع القانون الجديد وليس مبدأ التسجيل؛ فمبدأ التسجيل يوحي بالهيمنة والسيطرة، حتى من ينظر إلى مشروع القانون يعتقد أنه جزءٌ من قانون العقوبات، فالمادة 32 و33 حتى إذا أخطأ أحد قياديي أحد الأحزاب يعطي الحق للجنة المشرفة على الانتخابات أن تحل الحزب، كيف ينتقل خطأ إنسان وإن كان قيادياً على حزب كامل، فهذا لا يجوز. أيضاً اندماج الأحزاب فيما بينها أو تعديل النظام الأساس لا يجوز، فتحتاج إلى موافقة مسبقة من اللجنة فهذا به تقييد لحرية هذه الأحزاب.

القضية المهمة أن الأنظمة الواردة في المادة 36 والتي تضبط تنفيذ هذا القانون بتعليمات وبأنظمة، فأحيانا هذه التعليمات والأنظمة تعيق روح القانون.



الدستور:نص مشروع القانون على عدم تقديم المحكومية للمؤسسين ولكن القانون وضع شروطا بأن لا يكون محكوماً بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة فكيف يتم ذلك والقانون لا يفترض عدم المحكومية، فهناك تناقض؟



نصوص قانونية متناقضة



د. حمارنه: الإجابة على هذا السؤال وغيرها يعود إلى ما تفضل به الدكتور الشناق بأن هناك نصوص قانونية أولاً متناقضة ومن ناحية أخرى ليس محلها في قانون الأحزاب، قانون الأحزاب قانون يفترض به أن يسهل قيام حالة، وليس أن ينظم قيام حالة، هذه الحالة حالة الحياة الحزبية الأمر الرئيسي لها أن يكون هناك إرادة وأن يتوفر مناخ في ظل هذا المناخ مطلوب ممارسة الحياة الحزبية، القانون في هذه الحاله يسهل هذه العملية وليس العكس. فهناك عدة نصوص في القانون من ناحية لا تسهل ومن ناحية أخرى تشكل قيد، ومن ناحية ثالثة نحن في لجنة الحوار الوطني عندما بحث قانون الأحزاب تحدثنا وتحدث آخرون حتى من خارج اللجنة أن أحد أهم الأسباب في ضعف الحياة السياسية والحزبية في البلد أن الناس لا زالت خائفة ووجلة من الحياة السياسية وتبتعد عن الانضمام للأحزاب، خاصة أننا نعلم بأنه بين فترة وأخرى يستدعى شخص للتحقيق، وبين فترة وأخرى يهدد في عمله ومعيشته ..الخ، هذا موضوع ما زال قائماً، وصحيح أن الناس تعبر وتقول ما تريد، لكن عندما يأتي الموضوع على الالتزام للحياة الحزبية وممارسة الحياة الحزبية ..الخ، يبتعدوا ويخافوا. عدد كبير من النصوص في القانون للآن واردة إلى هذا الطابع، أولاً هناك عدد من العقوبات التي لا تزال موجودة، وكان الاتفاق في لجنة الحوار أن تلغى في قانون الاحزاب أي مواد لها علاقة بالعقوبات، ثانياً تبعد من القانون كل المسائل ذات الشبهة الأمنية، ، ثم هذا القانون أباح للسلطة التنفيذية حرية التدخل الواسع في حياة الأحزاب السياسية، كيف تجتمع وكيف تقرر وما تعمل ..الخ، وهذا يتنافى مع الهدف الذي من أجله وضع قانون الأحزاب الجديد، كان الهدف أن يستبدل أو أن يلغى كل ما هو غير مؤاتي في القانون السابق

الأردن مجتمع واحد، مجتمع متساو، عمان سكانها أتوا ليس فقط من 12 محافظة بل ومن محافظات من بلدان أخرى، الآن المزارعون يريدون أن يشكلوا حزبا، حزب الفلاحين بالأردن، ولذلك حجم القيود التي وضعت بلغة ناعمة كثير في القانون.

الدستور:

اشترط القانون 21 سنة للعضو المؤسس و18 سنة للمنتسب، ما هو الفرق بالأهلية بين المؤسس والمنتسب؟



سن الاهلية بالدستور18عاما



ابو علبه:



هذه المادة أيضاً مخالفة للدستور لأن الدستور اشترط سن الأهلية بالـ18 سنة، وفي قانون الانتخابات النيابية المعمول به حالياً سن الانتخاب هو 18، فكيف يكون المواطن مؤهلاً لأن يشارك في انتخاب أعلى هيئة تشريعية في البلاد ولا يكون مؤهلاً لأن يكون مؤسساً في اي حزب، أعتقد أن هذه تشكل قيدا، وفيها شبهة دستورية واضحة، ومن السهل جداً الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية وغير أمام المحكمة الدستورية، في كل الأحوال هنا أشير إلى فئة الشباب، وضرورة انخراطهم في سن مبكرة من عمرهم بالعمل السياسي والعمل العام، وأشير أيضاً إلى نقطة أخرى، حيث أن سن الشباب في المقاييس الدولية بالأمم المتحدة أيضاً يبدأ من 18 عام، وإذا أردنا أن نقيس في أي شيء بالدستور وفي القوانين الدولية بسن قانون الانتخابات لمن يحق له أن ينتخب ..الخ، كل هذا يصب باتجاه تقليل عمر الشخص، بمعنى بدأ ممارسته للحياة السياسية من عمر 18 سنة ولكن تقييده بسن 21 سنة أنا لا أرى في هذا أي فائدة.

ثانياً إذا كان هناك ضغط على موضوع التأسيس والمؤسسين فنحن خضنا هذه التجربة، فنحن أحزاب موجودة وقائمة، لكن اشترط القانون المعمول به أن يعاد تأسيس الحزب إستناداً إلى عدة أمور، وخضنا هذه التجربة، هذه تقليدات شكلية تماماً لا علاقة لها لا بدور الحزب ولا بإمكانياته ولا بعضويته،

الدستور: هناك مادة في القانون تشترط موافقة اللجنة المشرفة على الأحزاب عندما يتم الدمج أو تعديل النظام.



الضدية قزمت الحالة الأردنية



د. الشناق: لا أعرف لماذا نحن في الأردن لدينا عقلية الضدية، أي الذي يصوغ قانون الأحزاب ضد، عقلية الضدية قزمت الحالة الأردنية والدولة الأردنية، قزمتها بالفعل، فقزمناها تشريعياً وقزمناها شخصيات وقزمناها حزبياً، فكيف نريد حزبية تدير شؤون الدولة وهذه العقلية الضدية في عملية التشريع، أنا لو كنت في مجلس النواب لاقترحت رد لهذا القانون وأن يعاد الصياغة، فهذا عصر الحرية إذا لم تنظمها بقوانين مسؤولة أمام السلطات الإدارية فسيفلت الناس بالشوارع، فالحزبية مسؤولية وطنية حوارية عقلية للمواطن الأردني.

أنا أقول أن هذا القانون يفقد الدولة الأردنية شرعية الدولة القانونية الديمقراطية، فنلاحظ أنه لا يحق لحزبين بأن يندمجا إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، فأنا متأكد أن الذي صاغ هذه الفقرة يوجد بذهنه شيء عن حزبين في الأردن يريدان الاندماج. الأمر الآخر نلاحظ المخالفة الدستورية بحكومة للأسف الشديد، رئيس الوزراء رجل قانون نحترمه كثيراً، ليس فقط فيها وزير عدل ورئيس ديوان تشريع وفيها أيضاً وزير تشريعات قانونية، عقول الأردن القانونية، يقول أن انظمة الحزب لا تخالف أحكام الدستور، لا يجوز أن تضع في القانون مادة نص عليها الدستور وتجاوز القانون الدستور، النظام لا يخالف أحكام الدستور وليس القانون، فلا يجوز أن تفصّل في القانون التشريعي وتلزم الحزب بكيف يكون نظامه الأساسي وهو وارد في نص دستوري على أن لا تكون أنظمة الحزب لا تخالف أحكام الدستور،.

نلاحظ أمر آخر 10 بالمائة نساء، هن على السبعة محافظات أو على الـ250؟! أين الوضوح والدقة والتحديد، فسأضرب مثالا، أنا من سكان عمان وابن اربد فعلى أي محافظة أكون؟!



الدستور:

لماذا الإصرار على الكوتات، الحكومات تصر على الكوتات، كوتا المحافظات وكوتا النساء، فلماذا أوجدوا هذه الكوتات؟



الكوتات ليست جديدة علينا



العساف :مشروع القانون فيه كثير من المواد المتضاربة ومواد حتى تتعارض مع المبادئ الدستورية، وهذه مشكلة، وأعتقد أنه ما زال هناك ذهنية أمنية مسيطرة على طريقة إخراج القوانين أو حتى التفكير فيها والخوف من المستقبل، فمن يصيغ مثل هذا القانون لماذا صاغه بالأصل؟! لذلك أنا أؤيد ما تفضل به الدكتور الشناق أن هناك ذهنية معينة هي التي تصيغ مثل هذه القوانين .

قضية الكوتا ليست جديدة في القانون، تحديدها بعشرة بالمائة للنساء هذا جديد، لكن الكوتات موجودة إن كان في قانون الانتخاب أو غيره، حتى أصبح هناك كوتات في القضاء، أنا ضد الكوتات بشكل إجمالي، لكن أنا لست ضد المحافظة على المكتسبات، فنحن في مجتمع أصبح به مكتسبات عند الناس فهذه المكتسبات أنا مع المحافظة عليها، لا يجوز إلغائها، لأنه إذا أردت أن تلغي هذه المكتسبات فستشكل حالة اجتماعية سيتولد منها نوع من الثورة على هذا الكلام. أعتقد أنه آن الأوان لتشريعاتنا أن تنتقل بالمواطن الأردني من أن يفكر بذهنية محدودة منفعية إلى ذهنية لخدمة الوطن ككل، ولخدمة كل المواطنين على أن الوطن مسؤولية كل واحد فينا، فإذا لم نتعاون في هذا المجال فأعتقد أنه سيكون هناك خطر على هذا البلد وعلى هذا الشعب في هذا البلد.

الدستور: يصر زملاؤك على ان هناك نظرة أمنية لماذا هناك إصرار عليها؟



الاعتراف بالحياة المدنية



د. حمارنه:

النظرة الأمنية المستمرة وتصل إلى حدود التجاوز على الدستور.. عندما لا تتوفر إرادة سياسية بالاعتراف بالحياة المدنية، وفرض الحياة المدنية أصبح لا بد منه بحكم مختلف التطورات هنا يأتي الخلط بين النظرة الأمنية وبين الاعتراف بالحياة المدنية، وهذا الخلط هو الذي يعيق، النظرة الأمنية تأتي في كل المواقع، ليس في قانون الأحزاب ولا في قانون الانتخاب، لكن في مجمل القوانين الأخرى، لأن يوجد هناك ذهنية تريد أن ترتب المجتمع بعيداً عن قواعد التطور العادية والطبيعية، بعيداً عن منطق النمو والتطور العادي البشري، بعيداً عن كل الاحتمالات التي يدخلها العلم والمعرفة على الحياة، وهذا شد عكسي يمنع عملية التطور في مختلف الاتجاهات،



الدستور:

لم تتمكن الأحزاب في القانون السابق من الوصول إلى البرلمان، ما هو السبب، هل هو ضعف هذه الأحزاب أم أسباب أخرى؟



الشرعية الشعبية تحمينا



أبو علبه:



أريد أن أضيف جملة على ما تفضل به الدكتور منير، الأمن مهم جداً للبلد من الأخطار الخارجية، هذه مسألة يجب أن تحدث نقلة نوعية على هذا الأساس، بمعنى واحد من منتجات هذا التحول الذي جرى في البلدان العربية هو أن الأخطار على البلدان العربية وشعوبها وسيادتها ليست من الداخل بل من الخارج، والذي يحمي البلد هو الشرعية الشعبية، بمعنى أن الذي يحمي أي سلطة سياسية هو الشرعية الشعبية الداخلية،

بالنسبة لعدم تمكن الاحزاب من الوصول إلى البرلمان، منذ عام 1989 عندما استأنفت الحياة البرلمانية، خاضت الأحزاب السياسية وتحديداً أحزاب المعارضة الوطنية معارك انتخابية وفازت في الانتخابات.. أريد التحدث حول نقطتين، نقطة لها علاقة بواقع حال وبحقائق، ونقطة ثانية لها علاقة بالقانون.

ثانياً كان هناك خلال هذه الفترة منذ 1989 لغاية الآن كان هناك مقاطعة لعدد من الأحزاب السياسية وبينها حزب كبير مثل حزب جبهة العمل الإسلامي وعدد من الأحزاب الأخرى للانتخابات النيابية، أما في المرات التي نزلت فيها للانتخابات ففازت. أما إذا أردتم أن تسألوا عن القائمة التي نزلنا فيها على سبيل المثال، وفاز شخص واحد فأنا من هذه القائمة، أولاً هذه قائمة سياسية، وهذه القائمة السياسية ليست انتخابية، بمعنى آخر أن القانون لا يعطي فرصة للناخب الأردني أينما حل أن ينتخب كامل أعضاء القائمة بحكم نظام الصوت الواحد، وبالتالي كان يجمع بين هذه الأحزاب التي ائتلفت، كان يجمع بينها برنامجاً سياسياً ورؤية سياسية محددة لموضوع الإصلاح،



الدستور:

لجنة الحوار التي أجرت التعديلات وقامت بعمل قانون فلماذا لم يؤخذ بها؟



قانون التمكين



د. الشناق:



تم الأخذ ببعضها، بصراحة لم يعد الموضوع يتعلق بحق دستوري أصيل للأردنيين، أنا أسميه قانون التمكين، كيف تمكن الشعب ان يصنع أحزابه، وهناك قضية في غاية الجوهرية، لتعلم الدولة والحكومة والسادة البرلمان والأعيان القوانين الخائفة لا تصنع إلا العقول الخائفة، وهذه لا تصنع إلا الدولة المهتزة والقلقة، وللعلم ما يتحدثون عنه عن القاعدة الأمنية، فلقراءتنا للفكر السياسي من عهد (أبو قراط) إلى الآن لم يشكل تحدٍ خطير على بقاء الدولة واستمراريتها إلا الجمود السياسي، فالدول الجامدة سياسياً انتهت إلى زوال، وبالتالي هذه القاعدة التي أصبحت فقه في الأردن باعتماد العقلية الضدية وعقلية الخوف المجتمع الحيوي هو الذي يصنع ديمومة الدولة، ونحن نخاف على شيخوخة الدولة قبل أوانها من خلال هذه القوانين، فنحن نريدها دولة فتية ونشطة.

أقول أن القاعدة التي تقول أن سيادة الدولة واستقلالها غاية أي نظام سياسي في العالم هو الحرية، الديمقراطية هدف ولكن غايتها الحرية، الاستقلال والسيادة للأوطان والدول وحرية الفرد ذات مضمون واحد، فبالتالي أتمنى أن لا نتوقف عند هذا القانون، وهناك أمر آخر جديد سيحدث عندنا في الأردن وستستوعبه دولتنا لأنه بلدنا، فنريد التحدث بها بحرية مطلقة، الآن هناك تغيير للأنظمة السياسية ذات الانقلابات العسكرية أو تحت أي مسمى من الخمسينيات للآن، الآن هناك شكل جديد للنظام السياسي العربي قائم على التعددية والديمقراطية، لا يمكن أن يبقى الأردن استثناء،

الدستور:

هناك قيود على مزاولة الاحزاب لنشاطها، ولم يتمكن المشرع الجديد من تحرير الأحزاب من هذه القيود، لماذا؟



محكومون بذهنية الخوف



العساف:

نحن للأسف الشديد ما زلنا محكومين بذهنية الخوف من إعطاء الحريات للمواطنين وللهيئات الحزبية ولمؤسسات المجتمع المدني، هذا الخوف هو الذي يؤسس إلى مثل مشاريع هذه القوانين، الخوف من إعطاء الحرية والاعتقاد بأن المواطن الأردني مواطن غير مسؤول لا يستطيع مواطن لم ينضج بعد، فأنا سمعت من أحد رؤساء الوزراء السابقين يقول أن الأردن يحتاج إلى 20-30 سنة على الأقل! المواطن الأردني لم يصل إلى مستوى ذاك المواطن في الهند الذي يعبد الفأر، كيف هذا؟! هذه الذهنية وحب السيطرة أعتقد أنه ليس المواطن لم يصل، فمن الخمسينيات كان لدينا حكومة حزبية، المواطن الأردني الذي يضغط عليه هم المنتفعون، وهم الناس الذين يريدون ملء جيوبهم على حساب هذا المواطن وعلى حساب هذا الوطن وعلى حساب المصلحة الوطنية العامة، لذلك هم يستخدمون كل ذريعة لإبقاء الوضع على ما هو عليه.



الدستور:

كان من الأجدى الاستفادة من تجارب عالمية، أنه لا يوجد قانون أو قانون محدد بمادة أو مادتين أو ثلاثة مواد، مثل بعض دول العالم ليس لديها قوانين للأحزاب، فما رأيك بهذا؟



القانون متطور عن السابق



د. حمارنه:



ً، جرى اطلاع للجنة الحوارعلى معظم قوانين الأحزاب في العالم ومحاولة الاستفادة منها، أرجو أن نعرف تماماً أن القيد على الاستفادة من كل هذا هو الذهنية التي كانت تدفع باتجاه أن يكون هناك قانون وهذا القانون يسمح بتشكيل حياة سياسية لكنها مقيدة وتحت الرقابة وغير معطاة حرية.

صحيح القانون الحالي به تطور على القانون السابق، لكن القانون الحالي لا يستجيب إلى الدافع الحقيقي الذي يشتغل الناس عليه من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي في ظل التطورات الكبيرة في المنطقة وفي العالم، الآن نتوجه للبرلمان لعل وعسى أن بعض القيود الواردة في القانون أن يتلمسها بعض الإخوة النواب من زاوية قانونية صرف، تناقضها مع الدستور ويزيلون التناقضات



الدستور:

ما المطلوب من النواب والأعيان خاصة أن القانون بين يديهم؟



الاستجابة لمطالب الاصلاح



أبو عبله:



مطلوب من السلطة التشريعية بشقيها النواب والأعيان أن تستجيب لمطالب الإصلاح الوطني الديمقراطي، لأن مشروع الإصلاح بات مشروعاً يتبناه معظم فئات الشعب الأردني وليس فقط الأحزاب السياسية المنظمة..



د. الشناق:



أضع أمام السادة النواب في مجلس النواب الأردني، اولاً وفق التشريعات والتصليحات الدستورية أعتقد أننا على أبواب مرحلة إعادة إنتاج سياسي لآليات حديثة في إدارة شؤون الدولة، العالم الديمقراطي اتفق النمط الحزبية، لماذا الحزبية، نريد القانون تسهيل، نريد برامج حوار عقول، نريد بناء شخصية أردنية نريد الحزبية لنطور مؤسسة البرلمان بالمستقبل.



العساف:



لدينا 16 ملاحظة على مشروع القانون، وسأقدم هذه الاقتراحات إلى النائب أبو علبه، آملاً أن تأخذ اهتمام عند مناقشة مشروع القانون في البرلمان.

القضية الرئيسية أن النص الدستوري عندنا هو أن الشعب مصدر السلطات، ولا يمكن أن يكون كل فرد من المجتمع موجود في مجلس النواب، ولا يمارس السلطة، فلا بد من طريقة لأن يستطيع هذا الشعب ممارسة سلطاته، .



د. حمارنه:



في تقييمي للقانون، أعتقد أنه يشكل قيد على عملية الدخول في الحياة الجديدة، وهذه الحياة الجديدة مفروضة علينا، وبالتالي بقدر ما قانون الأحزاب لا يساهم كما يجب في تنظيم الحياة السياسية علينا أن ندرك تماماً ان المدخل لتنظيم الحياة السياسية هو قانون الانتخاب،

التاريخ : 27-02-2012